تسليح المعارضة السوريّة

في أسباب تغيّر الموقف الأميركيّ من تسليح المعارضة السوريّة

20 يونيو 2013

وحدة تحليل السياسات في المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات

بعد تمسّكه برفض تقديم أيّ دعمٍ عسكري لقوّات المعارضة السوريّة، قرّر الرئيس باراك أوباما أخيرًا تغيير موقفه والتوجّه نحو تقديم أسلحة لمن تصفهم إدارته بأنّهم قوى معتدلة في المعارضة السوريّة؛ فإثْر عَقْد فريق الأمن القوميّ الأميركيّ سلسلة من الاجتماعات في الفترة الواقعة بين 10و13 حزيران / يونيو الجاري، خرجت إدارة أوباما لتؤكّد أنّ النظام السوريّ استخدم أسلحةً كيماوية ضدّ معارضيه، ما أدّى إلى مقتل عددٍ من الأشخاص يتراوح بين 100و150 شخصًا، ويُعدّ ذلك تجاوزًا للخطّ الأحمر الذي رسمته واشنطن للنظام السوريّ في شهر تمّوز / يوليو 2012، وهدّدت بموجبه بتغيير قواعد اللعبة في تعاطيها مع الأزمة السوريّة. أثار الموقف المستجدّ للرئيس أوباما تساؤلاتٍ عديدة عن حقيقة الأسباب التي دعت إلى حصول هذا التغيير، في هذا الوقت بالذات؛ فمنذ أشهرٍ، كانت الإدارة الأميركيّة تعلم أنّ النظام السوريّ استخدم السلاح الكيماوي ضدّ معارضيه في أكثر من موقع، إلا أنّها حاولت التملّص من هذه التقارير؛ فذلك كان يتطلّب موقفًا أكثر حزمًا تجاهه. وعلى الرغم من أنّ أوباما ووزير خارجيّته كيري اضطرّا في نهاية المطاف إلى الاعتراف بوجود أدلّة قويّة على أنّ النظام السوريّ استخدم فعلًا السلاح الكيماوي، لم تتعدّ ردّة فعله الإدانات اللفظيّة. كما أثار التصريح الأميركيّ بخصوص عدد ضحايا استخدام السلاح الكيماوي، حالةً من الاستغراب؛ فكيف يمكن لهذا العدد الضئيل نسبيًّا من الضحايا أن يؤدّي إلى تغييرٍ في الموقف الأميركيّ من نظامٍ قتَل نحو 100 ألف سوريّ حتّى الآن، بحسب الأمم المتّحدة؟! من الواضح إذنْ أنّ تغيّر الموقف الأميركيّ، جاء على خلفية أسبابٍ أخرى قد يكون استخدام السلاح الكيماوي أقلّها أهمية.

 

مقاومة الضغوط نحو التسليح والسّعي إلى جنيف 2

لأكثر من عام، فشلت كلّ الضغوط الداخليّة والخارجيّة في إقناع الرئيس أوباما بتغيير موقفه في ما يخصّ تسليح المعارضة السوريّة؛ ففي الصيف الفائت رفض أوباما توصيةً من كبار مساعديه تدعوه إلى تسليح المعارضة السوريّة بما يؤدّي إلى تحقيق توازنٍ على الأرض يدفع النظام إلى القبول بفكرة التسوية والتفاوض لحلّ الأزمة. حينها بدت الإدارة منقسمةً إلى معسكرين: الأوّل، ضمّ وزيرة الخارجية هيلاري كلينتون، والمدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزيّة الأميركيّة الجنرال ديفيد بتراوس، ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال مارتن ديمبسي، ودعا هذا المعسكر إلى التسليح. أمّا المعسكر الثاني المعارض للتسليح، فكان يضمّ نائب الرئيس جوزيف بايدن، ومستشار الأمن القومي توماس دونيلون – وهو من أشدّ المتحمّسين لما أصبح يُعرف بالمسار الروسيّ – وإلى حدٍّ ما، وزير الدفاع ليون بانيتا.

بعد إعادة انتخابه رئيسًا، قام أوباما باستبدال فريقَي عمل السياسة الخارجيّة والأمنيّة تقريبًا. وجاء اختياره للفريق الجديد ملائمًا إلى حدٍّ كبير لمواقفه وآرائه؛ إذ يُعدّ وزير الدفاع الجديد تشاك هاغل، ووزير الخارجية الجديد جون كيري، من أبرز معارضي التدخّل العسكري في الخارج. أمّا مدير المخابرات الجديد جون برينان الذي حلّ محلّ بتراوس – بعد خروجه بفضيحة أخلاقيّة الصيف الماضي – فيرى أنّ على الولايات المتّحدة أن تبقى مركِّزةً على محاربة الإرهاب. فضلًا عن ذلك، عُرف عن برينان أنّه كان من دعاة التنسيق الأمنيّ مع النظام السوريّ، خلال عمله في المخابرات المركزيّة في عهدَي ليون بانيتا ثمّ الجنرال بتراوس.

وبناءً عليه، تميّز الفريق الجديد في مجالَي السياسة الخارجية والأمنيّة، بطغيان نزعةٍ براغماتيّة تكاد تتطابق مع رؤية الرئيس الداعية إلى النأي بالنفس عن مشاكل الشرق الأوسط. وقد عُدّ ذلك مؤشّرًا آخرَ على أنّ إدارة أوباما الثانية قد تكون أكثر تحفّظًا من الأولى في خصوص التدخّل في سورية. وعلى الرغم من أنّ كيري صرّح مرارًا عند تولّيه حقيبة الخارجية مطلع هذا العام بأنّه يعمل في اتّجاه تغيير حسابات النظام السوريّ حتّى يقبل الدخول في عملية التسوية، لم تجْر ترجمة ذلك بالطريقة التي توقَّعها الكثير من المراقبين.

مع خروج كلينتون من الخارجية، انتصر تيّار توماس دينلون الداعي إلى التنسيق الكامل مع الروس لحلّ الأزمة، والابتعاد عن تسليح المعارضة السوريّة. وبناءً عليه، ذهب كيري إلى موسكو مطلع شهر أيار / مايو الماضي، وفاجأ الكثيرين بتفاهمه مع الرّوس على عقد مؤتمرٍ دولي جديد عن سورية يجري خلاله الاتّفاق على تنفيذ إعلان جنيف الأوّل الذي جرى التوصّل إليه في 30 حزيران / يونيو  2012. جرى الاتّفاق – بحسب كلّ المعطيات – وفقًا للتفسير الروسيّ؛ إذ لم تجْر الإشارة إلى مستقبل الأسد، وجرى استبدال الصفة المقترنة بصلاحيات الحكومة الانتقاليّة المقترَحة من “كاملة” إلى “موسّعة”. كما جرى ترحيل القضايا الخلافيّة الأخرى المهمّة إلى طاولة المفاوضات.

رأى الأميركان أنّ مؤتمر جنيف يساعد في احتواء تداعيات الأزمة خاصّةً بعد تنامي التدخّلات الإقليميّة في المسألة السوريّة، ويتيح لهم مخرجًا يحفظ ماء الوجه نتيجة عدم الرغبة في اتّخاذ إجراءات حازمة ردًّا على استخدام النظام السوريّ السلاح الكيماوي. من جهةٍ أخرى، وجد الأميركان في الاتّفاق وسيلةً للتخفيف من حدّة ضغوط الحلفاء العرب والأوروبيّين عليهم للقيام بدورٍ أكثر فعاليّة في حلّ الأزمة. وتمثَّل الموقف الأميركيّ الذي جرى تبليغه للروس، في أنّ فشل انعقاد مؤتمر جنيف سوف يؤدّي إلى قيام واشنطن برفع الحظر عن تسليح المعارضة. وليكون هذا التهديد أكثر صدقيّة، شجّعت واشنطن الاتّحاد الأوروبيّ على رفع الحظر من جهته، بفعل تنسيقٍ فرنسيّ – بريطانيّ مشترك؛ وتحوّل موضوعَا التسليح والاستثمار السياسي لاستخدام الكيماوي إلى وسيلتَي ضغطٍ مؤجّلتين، في انتظار ما يستطيع الروس فعله لإقناع حليفهم السوريّ بالذهاب إلى جنيف وتقديم التنازلات المطلوبة.

الزحف إلى جنيف عبر القصير

عَلم الروس بالموقف الأميركيّ. ولمسوا من خلاله عدم الرغبة في التورّط مجدّدًا في مشاكل المنطقة العربيّة؛ بشرط أن لا يستمرّ النظام السوريّ في إحراجهم بتكرار اختراقه “خطوطهم الحمراء”. وبمقدار ما كان الروس مهتمّين بانعقاد مؤتمر جنيف 2، لأنّه يعطيهم مكانةً مركزية في حلّ المسألة السوريّة ويعيد لهم دورًا طالما افتقدوه على الساحة الدولية، حاولوا في المقابل الاستفادة إلى أقصى حدٍّ ممكن من ضعف الموقف الأميركيّ – بما في ذلك تردّده في تسليح المعارضة بذريعة الخوف من وصول السلاح إلى أيدي متطرّفين، ولامْتعاضه من عجز المعارضة السياسية السوريّة عن تقديم نفسها شريكًا ذا صدقيّة نتيجة خلافاتها. وهكذا، ومنذ تبلور الاتّفاق على عقد مؤتمر جنيف 2، بدأ الروس يدفعون باتّجاه ذهاب النظام بموقفٍ أقوى إلى المؤتمر؛ عبر ما يلي:

 

أوّلًا: التركيز على مهاجمة المعارضة، وتحميلها مسؤولية تعطيل انعقاد المؤتمر نتيجة خلافاتها.

 

ثانيًا: من خلال تحقيق انتصارٍ ميداني مهمّ للنظام على الأرض يعزّز من خلاله مواقفه التفاوضيّة.

أدّى دخول حزب الله على خطّ الأزمة بصورةٍ واضحة ومكشوفة، وقيام حلفاء النظام (إيران، وحكومة المالكي، وروسيا) بتقديم كلّ أشكال الدعم المادّي والعسكري والدبلوماسي، إلى تمكين النظام من تحقيق اختراقٍ مهمّ في السيطرة على القصير. وعلى الرغم من شدّة المقاومة التي أبدتها المعارضة في المعركة التي استغرقت نحو 17 يومًا استخدم خلالها النظام كلّ أنواع الأسلحة الثقيلة مدعومًا بمقاتلين من حزب الله، فقد عمد النظام إلى استثمار إنجازه في القصير – وهي المعركة التي روَّج لها بوصفها بداية انتصاره على الثورة – في تحقيق اختراقاتٍ مهمّة على جبهاتٍ أخرى.

استنفار لمنع انهيار المعارضة ومؤتمر جنيف

مثَّل سقوط القصير نقطة تحوّل في حسابات حلفاء الثورة الإقليميّين والدوليّين؛ إذ شعر هؤلاء بخطورة الموقف، فاستنفروا قواهم لمنع اندحار قوّات المعارضة بصورةٍ كاملة. وفي حين بدأ قادةٌ في المعارضة العسكريّة يحذّرون من إمكانية سقوط حلب إذا ظلّ الموقف العربيّ والدولي على سلبيّته، شهدت عواصم القرار الإقليميّة والدولية حركة سياسيّة نشطة لتطويق تداعيات القصير؛ فعقدت الجامعة العربيّة اجتماعًا في القاهرة يوم 6 حزيران / يونيو أدانت فيه تدخّل حزب الله في القتال الدائر في سورية. ودعت فرنسا إلى الحيلولة دون سقوط حلب بيد النظام. وذاك ما قامت به قطر والسعودية اللتان دفعتهما تداعيات معركة القصير إلى زيادة التنسيق بينهما بخصوص الأزمة السوريّة. كما عقد علماء الدين المسلمون مؤتمرًا في القاهرة، يوم 13 حزيران / يونيو – أيْ عشيّة الإعلان عن تغيّر الموقف الأميركيّ من تسليح المعارضة السوريّة – ورأوْا في ختامه أنّ مشاركة إيران وحزب الله في القتال إلى جانب النظام السوريّ تعدّ بمنزلة إعلان حرب. ودعوْا إلى النفير والجهاد لنصرة الشعب السوريّ.

الاستقطاب السنّي – الشيعيّ الذي يستدعي مزيدًا من التدخّل الإقليميّ والدوليّ في الأزمة السوريّة، ألقى بظلاله على الموقف الأميركيّ، وعلى إمكانيّة عقد مؤتمر جنيف الذي تُراهن عليه إدارة أوباما لحلّ الأزمة السوريّة. كما بدأ النظام يشعر بثقةٍ أكبر بعد انتصاره في القصير، وتراجع قوّات المعارضة أمامه في مناطقَ أخرى من الشمال وحول العاصمة. وراح النظام يتحدّث عن شروطٍ لحضور مؤتمر جنيف؛ منها عدم التدخّل في تشكيلة وفده للمؤتمر، وحقّه في تحديد محاوِريه من المعارضة، وإبقاء الجيش والأمن بعيدَيْن عن أيّ مفاوضات. أمّا المعارضة، فقد أعربت عن عدم قدرتها على حضور مؤتمر جنيف في ظلّ الخلل الكبير في موازين القوى، والذي نتج من معركة القصير. ومن ثمّ، رأت أنّ ذهابها في ظلّ المعطيات القائمة يعني انتحارًا سياسيًّا ورضوخًا أمام تفوّق النظام.

في ظلّ هذا الواقع، أصبح مؤتمر جنيف في مهبّ الريح، كما صرّح وزير الخارجية الأميركيّة جون كيري. وعليه، كان لا بدّ من فعل شيء لإنقاذ الموقف. من جهةٍ ثانية، بدا متعذّرًا ذهاب الرئيس أوباما إلى أيرلندا الشمالية لحضور اجتماع قمّة الثمانية الكبار، ومن بينها لقاء مبرمج مع الرئيس الروسيّ فلاديمير بوتن في ظلّ ضعفٍ شديد يعتري موقفه السياسي، نتيجة الانتصارات الميدانيّة التي حقّقها النظام السوريّ وحلفاؤه.

اختلال الوضع الميداني لمصلحة النظام، وما نجم عنه من ضغوطٍ خارجية (سعوديّة – فرنسيّة تحديدًا) على إدارة أوباما لمنع انهيار المعارضة، فضلًا عن ضغوطٍ داخلية مارسها الجمهوريون وعلى رأسهم السيناتور جون ماكين الذي دعا أوباما إلى القيام بشيءٍ ما لإنقاذ هيبة الرئاسة الأميركيّة، وتنامي الشكوك في إمكانية عقد مؤتمر جنيف2، مع بروز مؤشّراتٍ قويّة على احتمال أن تحقّق إيران وحلفاؤها نصرًا في سورية، إذا استمرّ الموقف العربيّ والدولي على سلبيّته، كلّ ذلك دعا إلى تغيير الموقف الأميركيّ.

حدود التغيير في الموقف الأميركيّ

على الرغم من أنّ إدارة أوباما لم تفصح حتّى الآن عن حجم الأسلحة التي ستزوّد بها المعارضة السوريّة ونوعيّتها، بات واضحًا أنّ حجم التسليح سيكون محدودًا، وبما يؤدّي فقط إلى تصحيح الخلل الذي نشأ بعد القصير في موازين القوى بين النظام ومعارضيه. فقد استبعدت واشنطن  للتوّ إمكانية فرض منطقة حظرٍ جوّي. كما استبعدت تزويد قوّات المعارضة بصواريخ أرض – جوّ محمولة على الكتف Manpad ، لتحييد سلاح الطيران الذي يستخدمه النظام، وهو ما كان سيغني في حال حدوثه عن الحاجة إلى فرض منطقة الحظر الجوّي. لكن، ستلتزم واشنطن بتقديم أسلحة آليّة خفيفة، وقذائف المورتر الخفيفة، والقذائف الصاروخية المضادّة للدروع. وقد وصل بعض هذه الصواريخ فعلًا إلى فصائلَ من المعارضة، واستُخدم في المعارك الأخيرة في معارة الأرتيق، وكفر حمرة، والغوطة الشرقيّة. علمًا أنّ مكتب المخابرات المركزية الأميركيّة المسؤول في تركيا والأردن، كان قد منع دخول هذه الأسلحة إلى سورية منذ نهاية العام الماضي. كما يبقى من غير الواضح أيضًا، إذا ما كانت إدارة أوباما ستقدّم هذه الأسلحة مباشرةً للمعارضة، أم أنّها ستوكل هذه المهمّة لحلفائها، على أن يبقى الأمر تحت إشرافها، وبما يسمح بحصر وصول هذه الأسلحة إلى جهاتٍ معيّنة في المعارضة دون أخرى. مع ذلك، وبغضّ النظر عن نوعيّة الأسلحة التي ستقدّمها واشنطن وطريقة تقديمها، لا بدّ من التأكيد على أنّ قبولها مبدأ التسليح سوف يسمح لحلفاء الثورة الإقليميّين بالذهاب أبعد في توفير أسلحة نوعيّة، بما فيها الصواريخ المضادّة للطائرات، كما هو شأن السعوديّة مثلًا.

 

بناءً عليه، يبدو واضحًا أنّ إدارة أوباما مازالت متمّسكة بسياسة عدم السماح بأن يحقّق أيّ طرفٍ انتصارًا عسكريًّا على الآخر، والعودة إلى ممارسة الضغوط للتوصّل إلى تسوية سياسيّة – ما يفسّر أيضًا قيام واشنطن بالاحتفاظ بصواريخ الباتريوت وبعض طائرات الـ أف 16 في الأردن بعد انتهاء مناورات الأسد المتأهّب آخر هذا الشهر، وسيلةً إضافية للضغط على نظام الأسد. وفي المقابل، ستعمد إلى تكثيف الضغوط على المعارضة من خلال ربط تقديم السلاح بموافقتها على التسوية. في الأثناء، وريثما يجري التوصّل إلى اتّفاق، ستبقى سورية ساحةً لاستنزاف خصوم أميركا من “متطرّفي” السنّة والشيعة؛ شرط ألّا تفيض هذه المواجهة على حدود سورية. ما يعني أنّ الموقف الأميركيّ سوف يخضع للتعديل باستمرار؛ وفقًا لتطوّر الأوضاع الميدانية وتأثيراتها في مجمل الوضع في المنطقة، والمصالح الأميركيّة فيها.

رابط المصدر: http://www.dohainstitute.org/release/727d1855-1e21-47a3-8c87-ba80d1f60be6#

Syrian Center for Political & Strategic Studies
Address: 1718 M Street NW, Suite 116, Washington DC, 20036-4504, USA
Tel: 1-202-738-1202      E-mail: info@scpss.org